المجلس العسكري المصون، حامي حمي الثورة، بل والمخطط والمنفذ للثورة كما أخبرتنا الأهرام صباح يوم معرفش ايه من كام اسبوع.
المجلس العسكري، صنمنا الجديد اللى بدأ الكلاب يُبدعوا في التقرب إليه والنفاق بين أيديه!
النهاردة صباحا عرفت إنه يوم تدوينات عن المجلس الأعمي، قولت وماله!
الكذبة الكبري اللي صدقها الجميع بما فيهم صانعوها، وتصديقهم ليها هو أول أسباب تحولها لحقيقة واقعة لا تقبل النقاش، الجيش حمى الثورة!أي جيش وأي ثورة، أولا: لو أن الجيش حمى الثورة، فـ هو لم يحمِ الثورة بل قام بحماية الشعب، وهو واجبه المنوط به القيام به طوال الوقت، والذي يحصل مقابله علي مرتباته من أموالنا نحن دافعو الضرائب، فـ هذا ليس تفضلا يمن به الجيش علينا، أو يعايرنا به كما الضربة الجوية الأولى!
هذا لو أنه بالفعل حماها، فـ ثانيا: مساءا جمعة الغضب، عندما نفذت ذخيرة الداخلية، شوهدت بعض عربات الجيش التي كانت تحمل الذخيرة للداخلية لتكمل مهمة القتل، وبالطبع لم تتحرك العربات من نفسها، ولم يقودها أشباح تعرف أماكن الذخيرة! هو تواطيء كامل من الجيش مع الداخلية ضد ثوار التحرير والشعب! إذن فـ "الجيش" لم يحم الثوار، بل تواطيء ضدهم بشكل كامل.
ثالثا: صباح معركة الجمل، الأربعاء 2/فبراير، وقف ضباط الجيش يشاهدون مسرحية درامية تدور أمامهم دون تدخل أو حتى دون وقوفهم علي الحياد، هم فقط وسعوا المداخل ليسمحوا لـ محاربي النظام الحاكم حينها أن "يستفردوا" بالثوار المتواجدين بالتحرير! إذن مرة أخرى تواطيء كامل!
رابعا: محاولة نقيب من الجيش الانتحار بإطلاق النار علي نفسه داخل دبابة من المرابطين في التحرير، وإقناع الجنود له أخيرا بالتوقف، ويعلنها أمام الجميع: "سأطلق الرصاص علي نفسي لو صدر إلينا أمر بإطلاق النار مرة أخرى"، أربع خطوات للخلف ونعيد الكلام، "إطلاق النار مرة أخرى" إذن كان هناك مرة أولي، وبالتأكيد لم يتحرك الأمر دون المرور بمراحله التنازلية الطبيعية، لكن رفض المرابطين من الجيش في التحرير أنهي ما يدور في رأسهم، إذن هذه المرة لم يتواطيء الجيش بالكامل، بل قيادات الجيش العليا فقط، المسماه حاليا بالمجلس الأعمي العسكري.
خامسا: من رابعا، نرى أن تصريح القائد الأعلي الحالي للقوات المسلحة، بأن المخلوع طلب منهم إطلاق النار وهم رفضوا غير دقيق، الدقيق أنهم طلب فعلا، لكن القيادات المتوسطة والأقل هي التي رفضت، فقط حتى تستبين الرؤية.
سادسا: حملة الأحكام العسكرية الغير مقننة علي الجميع، بغض النظر عن رفض مبدأ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن هناك ترصد واضح لبعض الأشخاص ولأعضاء ميدان التحرير، فـ مثلا عمرو البحيري، المقبوض عليه يوم 27 لُيحكم عليه يوم 29 مع وجود شهادات قوية لبراءاته من أشخاص لا يستهان بهم كـ الدكتورة عايدة سيف الدولة، وزوجها أحمد سيف الإسلام، وأولادها! لكن إرادة المجلس العسكري لا تري أن عمرو يستحق النظر ويتم التصديق علي حكمه، المجلس العسكري الذي أصدر بيانا يقول فيه أنه لا يترصد شباب الثورة ولم يقم باعتقال اي منهم، كما قال في البيان رقم45 له:
لكنه يطالعنا في البيان رقم 55 بأنهم قام بالافراج عن 120 شاب قُبض عليهم من "شباب الثورة" حسب وصف البيان:
هذا غير البيانات السابقة عن إعادة محاكمة أشخاص بعينهم مثل عمرو عيسي مثلا، أو القبض علي أشخاص والإفراج عنهم بعد ضغط، كـ علي صبحي ومحمد طارق مثلا، ووقائع تعذيب الجميع الموثقة بالصور والفيديو، مرة أخرى المجلس العسكري لم يحم الثورة، بل تعدى علي القائمين بها!
سابعا: من واقع مشاهدتي الشخصية، في معسكر للجيش من أسبوع فقط، صورة القائد الأعلي للقوات المسلحة السيد الرئيس اللامبارك تزين أحد الجدران وهو يهدهد أبو الهول بيديه، والهرم الأكبر أصغر منه طولا، وبرج القاهرة بالغ الصغر فلم يبلغ إلا مؤخرته فقط، وعلي الحائط المجاور لوحة أخرى مكتوب عليها، من أقوال القائد الأعلي للقوات المسلحة، "مصر هي راعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، نحن نسعي إلي سلام عادل وشامل" أو كما قال، ماذا تفعل صور المخلوع في معسكرات الجيش المصري؟ لا أدري ربما يستبشرون بها خيرا، أو ربما وضعوها ليتعظوا أن هو السابق وهمُ اللاحقون، أتمني!
...
لو عددنا كثيرا لوجدنا الكثير مما يضحد المقولة السخيفة الخاصة بحماية الثورة، لكن السؤال الآن، ما الحل؟
وجود مجلس رئاسي مدني هو أمر يختلف عليه الجميع، ما بين مؤيد لتواجده بشده ولا يعرف الطريقة التي سيتم اختيار اعضاهم بها، أو مؤيد له ولكنه لا يرغب في وجوده لعدم الانقسام من جديد، وما بين رافض له كلية!
الحل في نظري وهو ليس من بنات أفكاري بل قرأته في أحد المرات لا أدري أين أو متي تماما، أن يذهب المجلس العسكري معززا مكرما ويعود لثكناته ويتعامل مع من يجيد التعامل معهم، وينقل كل صلاحيته لحكومة شرف ليقوم بعمل تعديل في وزراءه ثم يُسير أمور البلاد حتى مجيء رئيس جديد.
-----
مفارقة بياني الجيش 45 و55 نبه إليها أحمد شقير وقد ذكرتها عن تنبيهه.
